<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<h2>محمد الحسيني: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات عدداً من مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعكس جهودها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية، وضمان مراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية عند التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو الشامل.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، شملت أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتحديات الديون السيادية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاجتماع عدداً من الجلسات والفعاليات مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت موضوعات القطاع المصرفي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الحيوية والقطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون والتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجموعة العشرين لدعم نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية والاستثمار في المهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع جاهزية الاقتصادات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة».</p>

بحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو وتحديات الديون السيادية

الإمارات تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال اجتماعات «العشرين»

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>انطلقت، أمس، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك الأمريكية لمجموعة  العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث حرص وزير الخزانة الأمريكي، سكوت  بيسنت، على جعل الملف الإيراني من أبرز أولوياته، ويسعى للحصول على تعاون  دول مجموعة العشرين في تقليص التعاملات الاقتصادية مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال إن  واشنطن تستعد لفرض عقوبات إضافية، خصوصاً على بنوك مرتبطة بالمعاملات  الإيرانية.</p><p class='article-text'>واللافت أن الصين ستكون في صلب هذا النقاش، باعتبارها من أكبر  مشتري النفط الإيراني وشريكاً تجارياً رئيسياً لطهران.</p><p class='article-text'>ويريد بيسنت أن تدفع دول المجموعة باتجاه إعادة النظر في شروط التجارة مع  الصين وتقليص الاختلالات التجارية، منتقداً اعتماد الاقتصاد الصيني الكبير  على الصادرات.</p><p class='article-text'>لكن من غير الواضح حتى الآن وجود توافق داخل المجموعة على  الطرح الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتناقش الاجتماعات كذلك ملفات في غاية الأهمية منها تعزيز  النمو الاقتصادي العالمي، والديون السيادية وإعادة هيكلتها.</p>

إيران.. الملف الأبرز على طاولة «العشرين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تُشكل اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية مفتاحاً لإنهاء الأزمة الإيرانية عبر الدبلوماسية الاقتصادية، أم أنها ستبسط السجادة الحمراء لنزاع عسكري شامل يعيد تشكيل الشرق الأوسط؟ يظل هذا التساؤل المحور الأساسي للأحداث المتسارعة، حيث تأتي هذه القمة المالية التي تستضيفها واشنطن وسط تعقيدات جيوستراتيجية معقدة؛ إذ تسعى الولايات المتحدة لفرض أجندة تهدف للحد من النفوذ التجاري الإيراني وحشد حلفائها حول حزمة عقوبات ومحاصرة الشراكات الاقتصادية لطهران، بالتوازي مع تصعيد عسكري ميداني مباشر تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات الصاروخية والجوية بالقرب من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات المتشابكة، تتأرجح المسارات والحلول الممكنة على الساحة الدولية بين خيار الدبلوماسية الاقتصادية الرامي لإطباق الخناق المالي على إيران وإرغامها على تقديم تنازلات، وبين وساطة إقليمية ودولية تقودها أطراف تقيم علاقات متوازنة مع الطرفين للحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة وحرية الملاحة، بينما يظل خيار الانزلاق نحو الحرب الشاملة قائماً وبقوة في حال استمرار القصف المتبادل واستهداف المصالح الاستراتيجية وحلفاء الطرفين بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الرؤى والسيناريوهات المتباينة بشكل واضح في تغطيات الإعلام العالمي للأزمة والمرتقب من قمة آشفيل؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماعات الوزارية تنعقد تحت ظروف استثنائية يخيم عليها الصراع في الشرق الأوسط، وسط ضغوط أمريكية لعزل طهران مالياً وتخوفات أوروبية جادة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت شبكة فوكس نيوز التصريحات الحازمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على أن واشنطن ستضرب القوات الإيرانية بقوة رداً على الاستهدافات الأخيرة لمواقع بلاده، مؤكداً كفاءة الدفاعات الجوية ومصمماً على مواصلة الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت وكالة رويترز الضوء على المساعي الأمريكية للتهدئة المشروطة، حيث نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف الجوهري للعقوبات المشددة هو إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، فيما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس أن تحركات واشنطن ورسائل ترامب تحمل دلالات مباشرة للقيادة الإيرانية بضرورة إعادة النظر في نهجها العسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي، ركزت صحيفة الهندو على موقف طهران الساعي لدرء الحرب المفتوحة، ناقلةً عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي، أن استمرار النزاع المسلح لا يخدم مصلحة أي طرف، مشدداً على أهمية الحوار لمعالجة أسباب التوتر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المتابعات التحليلية، أشار موقع المونيتور إلى وجود انقسام وتحديات تنظيمية وسياسية داخل أروقة قمة العشرين، حيث تتداخل الأجندات الاقتصادية لواشنطن مع المخاوف الأوروبية والدولية من تفاقم الصراع، ليجعل من قمة كارولاينا الشمالية اختباراً حقيقياً لمستقبل الاستقرار المالي والعسكري في العالم.</div></p>

قمة «آشفيل».. هل ينجح ترامب في خنق شريان طهران المالي؟

<p class='article-text'>استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلام، من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال»، من تغطية قمة وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والصراع الأمريكي الإيراني.<br>ولم تقدم الوزارة أي تفسير لـ«بلومبرغ» بشأن قرارها رفض العديد من طلبات الاعتماد لتغطية قمة قادة السياسات الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية.<br>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، إن الأمر «لا علاقة له بوجهة النظر».<br>وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين في 2026، وتتولى وزارة الخزانة تنظيم الوصول إلى اجتماع هذا العام، الذي يمتد من الأحد إلى الثلاثاء. وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع استضافة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول.<br>وتراقب الأسواق عن كثب المعلومات الصادرة عن بيسنت بعدما تدخل لدعم الين وسوق السندات، ما جعله أحد أكثر وزراء الخزانة نشاطاً من حيث التدخل في الأسواق في التاريخ.<br>ووصلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات خلال أغسطس، مدفوعة جزئياً بتجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الدين الأمريكي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار هذا الشهر.<br>كما تعرض بيسنت لتدقيق بشأن تعامله مع حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.<br>ورفضت وزارة الخزانة أيضاً منح اعتماد لصحفي مقيم في الولايات المتحدة يعمل لدى «نيويورك تايمز»، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. ونجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط على وزارة الخزانة لاعتماد صحفي من «تايمز» يرافق وزير المالية لارس كلينغبايل، بحسب مسؤولين في الوزارة مطلعين على الأمر.<br>ولم ينجح تحرك منفصل من مسؤولين ألمان على مستوى دبلوماسي رفيع لتأمين اعتماد لصحفي من «بلومبرغ» يسافر مع كلينغبايل، بحسب ما أضافه المسؤولون. كما رُفض منح اعتماد لصحفيين آخرين من «بلومبرغ» مقيمين في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين.<br>لا سابقة تُذكر<br>قال متحدث باسم «بلومبرغ نيوز» إن «منع الوصول إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، وهو منتدى يخدم بلا شك المصلحة العامة العالمية، يقوض حرية الإعلام والمساءلة العامة».<br>وأضاف: «سنواصل الدعوة إلى إتاحة الوصول الكامل للصحافة، مع الاستمرار في تغطية الوقائع بعدالة ودقة».<br>يعد استبعاد عدة وسائل إعلام كبرى من حدث دولي من هذا النوع سابقة نادرة بين الدول التي استضافت اجتماعات مجموعة العشرين سابقاً، بما في ذلك روسيا والصين، كما أن ذلك غير مسبوق بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية.<br>ونقلت «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم الصحيفة نيكول تايلور قولها إن القرار «ليس مجرد محاولة مقلقة أخرى من الإدارة لتقويض الصحافة المستقلة، بل محاولة صارخة لتجنب التدقيق العام». ولم ترد «وول ستريت جورنال» على الفور على طلب للتعليق.<br>ومن أوجه التشابه المحتملة محاولة إدارة باراك أوباما في 2009 استبعاد «فوكس نيوز» من إجراء مقابلة مع كينيث فاينبرغ، الذي كان يشغل حينها منصب «قيصر الأجور» في وزارة الخزانة. لكن البيت الأبيض، الذي كان ينظم المقابلة، تراجع بعدما هددت شبكات أخرى بالمقاطعة.<br>وتحركت إدارة ترامب على نطاق أوسع للحد من وصول الصحافة إلى فعاليات تصب في المصلحة العامة منذ أن تولى الرئيس منصبه لولاية ثانية العام الماضي، بما في ذلك تغييرات في مجموعة الصحفيين القادرين على تغطية فعاليات الرئيس. كما منعت وزارة الدفاع مؤسسات إعلامية رئيسية من الاحتفاظ بمكاتب داخل البنتاغون.<br>وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن رئيسه كيفن وارش، الذي يشارك بيسنت استضافة اجتماع وزراء المالية هذا العام، سيحضر أيضاً وقد يلقي تصريحات موجزة في بداية بعض الجلسات. ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق.</p>

من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»

الخزانة الأمريكية تستبعد وسائل إعلام كبرى من تغطية قمة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

<p class='article-text'>تستضيف الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، وزراء مالية مجموعة العشرين  ومحافظي البنوك المركزية في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا، سعياً من  واشنطن لحشد دعم دول المجموعة كي تنضم إلى الحملة الأمريكية لعزل الاقتصاد  الإيراني عن مصادر التمويل والتجارة.</p><p class='article-text'>كما تناقش الاجتماعات عدداً من  الموضوعات ذات الأولوية، مثل التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة  النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>ويضع اجتماع آشفيل الولايات المتحدة أمام اختبار مزدوج من ناحية حشد دعم  دولي لحملتها الرامية إلى عزل الاقتصاد الإيراني، ودفع الاقتصادات الكبرى  إلى التوافق بشأن ملفات النمو والديون والتجارة والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>ويواجه  وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اختباراً كبيراً لمهاراته في الدبلوماسية  الاقتصادية، في وقت يضغط فيه على مسؤولي الشؤون المالية من دول مجموعة  العشرين لتقليص اختلالات التجارة العالمية، وتعزيز النمو وقطع العلاقات مع  إيران، وتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع ديون الولايات المتحدة وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وغاب بيسنت عن اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي في جنوب أفريقيا،  ‌لكنه يسعى هذا العام إلى إعادة صياغة دور المجموعة تحت قيادة واشنطن.</p>

مجموعة العشرين تناقش اليوم عزل الاقتصاد الإيراني وملفات عالميةوكالا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، اللذين يُعقدان في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرأس وفد المصرف المركزي سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، ويضم كلا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة مجموعة العشرين، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والإسهام الفاعل في الحوارات الدولية حول أبرز القضايا والتطورات في المشهد المالي العالمي.</div></p>

المصرف المركزي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'>بحث سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وسعادة محمد غيات نائب رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، والتنسيق والتشاور بشأن مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء على هامش أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو بجمهورية أذربيجان.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء وفد المجلس المشارك في المؤتمر، سعادة كل من سمية عبدالله السويدي رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وعائشة راشد ليتيم نائب رئيس المجموعة، وحميد أحمد الطاير، والدكتور عدنان حمد الحمادي ووليد علي المنصوري، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، ومحمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان متانة علاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات بفضل الدعم والاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.</p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في المملكة المغربية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا ذات الأولوية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة الدكتور طارق حميد الطاير إن العلاقات البرلمانية بين الجانبين تجسد متانة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، مثمناً مستوى التنسيق والتشاور البرلماني المستمر خلال المشاركة في أعمال الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين أهمية تعزيز دور البرلمانات في دعم جهود التنمية والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة محمد غيات أن العلاقات بين البلدين الشقيقين متجذرة وتاريخية، وتشهد نمواً متواصلاً بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، مشيداً بما وصلت إليه علاقات التعاون البرلماني من مستوى متقدم، لا سيما في إطار التنسيق المشترك والمشاركة الفاعلة في اجتماعات الاتحادات والمنظمات البرلمانية.</p>

المجلس الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب المغربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت آمنة علي العديدي، ومضحية سالم المنهالي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في اجتماعات لجان البرلمان، التي عقدت ضمن أعمال جلسته العامة العشرين في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت آمنة العديدي، نائب رئيس مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، الذي ناقش موضوع «الأطفال في النزاع المسلح في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط»، أن الأطفال يعدون من أكثر الفئات تضرراً من النزاعات المسلحة، سواء عبر التعرض المباشر للانتهاكات الجسيمة، أو من خلال الآثار غير المباشرة المرتبطة بالنزوح، وانقطاع التعليم، وتراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تعزيز الأطر القانونية التي تجرّم تجنيد الأطفال خلال النزاعات، ومنع جميع أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات، والتعامل مع الأطفال المتأثرين بالنزاعات باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى الحماية والرعاية وإعادة التأهيل، إلى جانب أهمية إدماج حماية الطفل في مختلف مراحل الوقاية من النزاعات والوساطة وبناء السلام والتعافي، وإعادة الإدماج بعد النزاع، بما يضمن حضور مصلحة الطفل الفضلى في جميع هذه المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العديدي إلى نهج دولة الإمارات في حماية الطفل، من خلال منظومة وطنية ومؤسسية متكاملة، تشمل: الوقاية، والحماية، والرعاية، والتأهيل، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وضمان الحصول على التعليم وجميع الخدمات الأساسية، مؤكدة حرص الدولة على مواكبة التحديات المستجدة، ولا سيما المرتبطة بالفضاء الرقمي، عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026، بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار والممارسات الرقمية، التي قد تؤثر في سلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مضحية المنهالي، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن، الذي ناقش موضوع «التعاون السياسي والأمني في منطقتي اليورو-متوسط والخليج: قيمة التعددية مقابل التجزئة»، أن منطقتي اليورو-متوسط والخليج تواجهان تحديات أمنية متشابكة، تشمل: النزاعات الإقليمية، والتهديدات العابرة للحدود، وأمن الملاحة والطاقة، والأزمات الإنسانية، والتي تفرض في مجموعها انعكاسات مباشرة على المجتمعات والاقتصاد الوطني لهذه الدول والاقتصاد العالمي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الاعتداءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن إدانة دولة الإمارات بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الإرهابية الغاشمة، التي استهدفت أراضي الدولة ومنشآتها الحيوية وسكانها، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر فبراير الماضي، وما شكلته من انتهاك صارخ لسيادة الدول، وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن موقف دولة الإمارات يشدد على أن هذه الاعتداءات لا تهدد الدول المستهدفة فحسب، بل تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتستدعي موقفاً دولياً حازماً يحمي سيادة الدول، ويصون أمن المدنيين، ويمنع التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، كلمة خلال أعمال الجلسة العامة العشرين للبرلمان التي عقدت في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود، وذلك بصفتها رئيسة الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات في البرلمان.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع برلماني يبحث تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية في ‌الأسابيع ​المقبلة جولة أخرى من المحادثات لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الغذاء والأسمدة، في ⁠إطار مساعي واشنطن المستمرة للدفع نحو إجراء منسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن الولايات المتحدة، التي ترأس مجموعة العشرين ‌حالياً، عن هذا التعهد في بيان من رئاسة المجموعة حول اجتماع وزراء ‌مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك ‌المركزية الذي انعقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد ‌الدولي والبنك ‌الدولي في 16 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت «رويترز» على ​نسخة من ‌البيان، ​الذي صدر بدلاً من ⁠بيان ختامي كان سيتطلب إجماعاً من كل الدول الأعضاء، قبل ​إصداره ⁠الرسمي في ⁠وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان أن مسؤولي ⁠الشؤون المالية في دول مجموعة العشرين ناقشوا مجموعة من القضايا، بما في ذلك التأثير الاقتصادي للحرب وتأثيرها على أسواق الزراعة ‌وسلاسل القيمة والأسمدة، لكنهم لم يعلنوا عن ​اتفاق بشأن عمل منسق لضمان الحصول على الأسمدة وسط الاضطرابات الناجمة عن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غذاء</div></p>

الغذاء والأسمدة على طاولة محادثات مجموعة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">للبحرين تاريخ عريق في المجال المصرفي يعود إلى العشرية الثانية من القرن العشرين، بل تفتخر البحرين بكونها أول بلد خليجي تؤسس فيه المصارف، وتشهد حركة مصرفية وفق أنماطها الحديثة. وطبقاً لما ورد في محاضرة ألقاها الصديق محمد صلاح الدين بمتحف قلعة البحرين، ونشرت صحيفة «أخبار الخليج» (4 /3 /2023) نصها، واعتماداً على مصادر أخرى متفرقة، يمكن القول إن أول عهد للبحرين بالبنوك كان في يوليو من عام 1920، إبان عهد حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (عيسى الكبير)، وذلك حينما تمّ في المنامة افتتاح فرع للبنك الشرقي المحدود (تأسس في بريطانيا سنة 1909 تحت اسم البنك البريطاني عبر البحار، ويُعرف اليوم باسم «ستاندرد تشارترد». هذا علماً بأن محاولات كثيرة بذلت قبل هذا التاريخ لافتتاح فروع لمصارف أجنبية في البحرين، لكنها أحبطت من قبل بعض كبار التجار خوفاً من المنافسة، حيث كان هؤلاء يتولون بأنفسهم وظائف البنوك من خلال الاحتفاظ بأموال ووثائق وصكوك ومجوهرات الناس داخل خزائن حديدية منيعة جلبوها من الهند بحراً، مع قيامهم في الوقت نفسه بأنشطة تحويل الأموال عبر مكاتبهم في الخارج، لا سيما في الهند البريطانية. والجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة التي قدمها نفر من تجار البحرين، أشهرهم الوجيه يوسف بن أحمد كانو، جاءت بعد سنوات من احتفاظ أبناء الخليج بأشيائهم الثمينة داخل أكياس محكمة الإغلاق، درجوا على دفنها تحت الأرض أو في أقبية داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المصادر التاريخية التي اطلعت عليها إن أولى محاولات فتح مصرف تجاري في المنامة كانت في عام 1900، وهي محاولة أثمرت عن فتح مكتب تجريبي صغير عمل لمدة شهرين فقط، قبل أن يغلق لعدم تعاون التجار معه، ولأنه لم يحصل على موافقة حاكم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1918، اقتنع تجار البحرين بفوائد افتتاح مصرف في البلاد، كما أن حاكم البلاد حصل على تعهد من البنك الشرقي بأن تكون معاملاته غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، فكان أن افتتح البنك الشرقي المذكور برأس مال قدره مليون روبية، وصارت المنامة أحد فروعه إلى جانب فروعه الأخرى في بومباي وبغداد والبصرة. وظل البنك الشرقي مذاك محتكراً لمدة 26 عاماً كل الأعمال المصرفية من إرسال وإيداع وحفظ الأموال، وتقديم القروض تسهيلاً وتطويراً للأعمال التجارية والعمرانية، كأول بنك في البحرين ومنطقة الخليج قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتطور الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أعقاب اكتشاف النفط وتصديره سنة 1932، ازدادت الحاجة إلى أكثر من مصرف تجاري في البحرين، فكان أن افتتح البنك الإمبراطوري البريطاني الإيراني فرعاً له بالمنامة سنة 1946، ليصبح ثاني بنك تجاري يزاول النشاط المصرفي التجاري في البلاد، علماً بأنه غيّر اسمه مرات عدة، وفي عام 1953 سمي «البنك البريطاني للشرق الأوسط»، وهو البنك الذي يسمى اليوم بمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (HSBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تقدم بعض التجار إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بفكرة تأسيس بنك بحريني وطني، فوافق عليها، ليظهر «بنك البحرين» في عام 1957، وهو ما يسمى اليوم بـ«بنك البحرين الوطني». وبسبب جاذبية البحرين بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً قام «البنك العربي المحدود» في عام 1960 بافتتاح فرع له في المنامة، ليصبح رابع بنوك البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 1971 تأسس أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت، تحت اسم «بنك البحرين والكويت (BBK)، وبرأس مال قدره مليون دينار بحريني، ثم راحت أعداد المصارف العالمية والخليجية تتزايد عاماً بعد عام بجنسيات وتسميات مختلفة تحت إشراف ورقابة «مجلس النقد» الذي تحول لاحقاً إلى «مصرف البحرين المركزي». وشهدت البحرين ذروة الحركة المصرفية في منتصف السبعينيات، حينما اختارتها بنوك عالمية وأجنبية معروفة مكاناً لتأسيس وحداتها المصرفية الخارجية (أو ما يُعرف ببنوك الأوف شور)، وذلك كبديل لمدينة بيروت المشتعلة بحرب أهلية مدمرة آنذاك، خصوصاً وأن البحرين كانت مهيئة لذلك أكثر من غيرها بسبب تاريخها المصرفي الطويل، وبنيتها التحتية المغرية، وقوانينها المالية الحديثة، وأجوائها الآمنة المستقرة، وانفتاحها الاجتماعي، ناهيك عن تقديم الحكومة تسهيلات وامتيازات محفزة، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من رحم هذا التاريخ المصرفي العريق، وقصة النجاح هذه، ولدت كوادر بحرينية تمتلك الخبرة وعلو الهمة المسنودتين بالدراسة والتخصص أو التدريب في أرقى الأكاديميات والمعاهد الأجنبية ذات الصلة، فحينما احتفلت البحرين في سنة 2020 بمرور مئة عام على تأسيس أول مصرف في البلاد، لم تكن تحتفل بهذه المناسبة فقط، وإنما أيضاً بمردودها المتمثل في مساهمة القطاع المصرفي بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفيره نحو 14 ألف وظيفة (66% منها تشغلها كوادر وكفاءات بحرينية). كما كانت تحتفل من ناحية أخرى بقصص النجاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في الصناعة والنهضة المصرفية والمالية، وتجربة تنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المصرفيين النوابغ الذين أنجبتهم البحرين هو الأستاذ محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي، الذي يحمل على ظهره تجربة في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري تمتد إلى 35 عاماً، عمل خلالها في أكثر من موقع محلي وإقليمي وعالمي، وحقق في كل وظيفة ومحفل ونشاط نجاحات متتالية، ليبرز اسمه في تاريخ وطنه البحريني، بوصفه واحداً من ألمع المصرفيين، وأكثرهم عصامية وألقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي بمدينة الحد الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة المحرق في 23 يوليو سنة 1952.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لأسرة متواضعة الحال يمتهن أفرادها الصيد والغوص على اللؤلؤ، كحال معظم الأسر البحرينية آنذاك. وتربى ونشأ على يد والديه داخل بيت من البيوت التقليدية الواسعة في مساحتها، والكثيرة في غرفها ومناهلها، من تلك التي كانت تستخدم لإقامة الأسرة الممتدة من أجداد وأخوال وأعمام وذرياتهم، ولهذا تعلم الشروقي منذ نعومة أظفاره قيم التعاون والمحبة والتراحم، وأدرك مذاك أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنه كتب عليه أن يكون عصامياً ومثابراً إنْ أراد العلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنوات تعليمه النظامي تنقل بين مدرستي «الحد الجنوبية الابتدائية»، و«الحد الشمالية الابتدائية»، قبل أن يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية في المحرق لإكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطبقاً لما قاله في برنامج «بصمة» من تلفزيون البحرين، فإن فائدته من الدراسة في الهداية الخليفية كانت عظيمة، لأنه تعرف من خلالها لأول مرة على طلبة من مختلف مدن وقرى البحرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، ثم لأن الدراسة في الهداية كانت صارمة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نيله شهادة الثانوية العامة سنة 1971، حصل على بعثة حكومية لإكمال دراسته الجامعية بجامعة الكويت، فسافر إلى هناك وأنهى بها تعليمه الجامعي بنجاح، ليعود إلى وطنه في منتصف السبعينيات تقريباً، ويحصل على وظيفة في شركة البحرين لصهر الألمنيوم «ألبا». وكان في هذه الأثناء قد تزوج من طالبة بحرينية كانت تدرس معه في الكويت، وأنهت تعليمها هناك وعادت لتعمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لإفادته، تأمل الشروقي وزوجته حياتهما، فوجدا أنهما يعملان طوال النهار في وظيفتين لا تلبيان طموحاتهما، وأنهما يعودان إلى منزلهما في نهاية اليوم منهكين، فتوصلا، وهما في شهر العسل في باريس، إلى قناعة بضرورة أن يُحدثا تغييراً جذرياً في حياتهما، فقدما من هناك استقالتيهما معاً من وظيفتيهما في عام 1976، وواصلا رحلة شهر العسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوتهما التالية بعد عودتهما إلى البحرين كانت البحث عن وظيفة جديدة أكثر دخلاً، وأقل دواماً وضغطاً. ولحسن حظهما كانت البحرين تعيش في تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في القطاعين المالي والمصرفي بسبب إقدام الكثير من المصارف العالمية على افتتاح فروع لها في المنامة، فتقدم الشروقي وزوجته معاً بطلب العمل في عدد من البنوك، إلى أن جاء الرد من «بنك أوف أمريكا» للسيدة زوجته، التي نجحت في المقابلة الشخصية، وتم توظيفها سكرتيرة للمدير التنفيذي للبنك آنذاك المصري مصطفى سراج الدين باشا. أما هو فقد جاءه طلب من «سيتي بنك» لإجراء المقابلة الشخصية بغية توظيفه، وكان هذا المصرف الأمريكي هو الأول الذي حصل من السلطات المصرفية البحرينية على ترخيص افتتاح وحدة مصرفية خارجية (الأوف شور).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر الشروقي أن الذي أجرى له المقابلة شخصان، هما الأمريكي من أصل لبناني «حبيب رؤول»، والمصرفي البحريني المعروف «مراد علي مراد»، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت لاحقاً، وأنه اجتازها بنجاح في مايو 1976 فتم تعيينه في دائرة التداول بالنقد الأجنبي إلى جانب شخصين آخرين، هما مراد علي مراد، والألماني بيرني بونس. ويعترف صاحبنا أنه عمل في هذه الدائرة دون أن تكون له خبرة سابقة في المجال، مضيفاً أنه تعلم بالممارسة وأحب عمله كثيراً مع مرور الأيام، وراح يصعد إلى أن وصل إلى منصب رئيس غرفة التداول بالنقد الأجنبي، ومن ثم إلى منصب مدير عام سيتي بنك البحرين في عام 1986، وكان ذلك بفضل الله، ثم بفضل مثابرته وتفانيه في العمل، علاوة على إتمامه خلال عقد الثمانينيات لدورات تدريبية وتأهيلية لأشهر طويلة في كل من لندن ونيويورك وأثينا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1988 اتخذ قراراً صعباً، لكنه لم يندم عليه قط، لأن القرار مهّد أمامه فرصة القفز إلى المناصب العليا التنفيذية في القطاع المصرفي، ففي ذلك العام، وعلى الرغم من مسؤولياته العائلية، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد العريقة، فحصل على شهادة في مجال الإدارة وتطوير المنتجات المصرفية، الأمر الذي أهّله لتولي مناصب أكبر ومسؤوليات أكثر تعقيداً، حيث تمّ تعيينه سنة 2004 في منصب المدير التنفيذي لـ«سيتي جروب» لمنطقة الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لزاماً عليه بسبب هذه الترقية الرفيعة أن ينتقل من البحرين إلى دبي، ففعل وعاش هناك يؤدي مهامه لمدة خمس سنوات متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2009 انتقل الشروقي من سيتي بنك البحرين، وهو في قمة نجاحه وتألقه، إلى «شركة إنفستكورب العالمية القابضة» (تأسست في البحرين في عام 1982 تحت اسم «بنك إنفستكورب»، وتحولت إلى شركة مساهمة متخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارة منتجاتها، والعمل وسيطاً للاستثمارات، ووسيلة لنقل المال المكتسب من الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى العملاء في دول الخليج العربية)، فأدى دوراً مشهوداً في قيادة إنفستكورب إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك، وذلك من خلال تعزيز امتياز التسويق، وهو ما أدى إلى تسجيل الشركة أرباحاً قياسية. كما أدت قيادته لإنفستكورب إلى أن تصبح الشركة لاعبة استثمارية مهمة في تركيا ودول مجلس التعاون، لا سيما السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود والإنجازات في حياة الشروقي شرعت له الأبواب لتولي الكثير من المسؤوليات الأخرى، فعدا عن اختياره من قبل القيادة البحرينية لعضوية مجلس الشورى في الفترة من 2000 إلى 2004، كان الرجل عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضواً في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البيان النموذجية، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البحرين الدولية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاستثمارية. إضافة إلى ما سبق شارك الشروقي في الكثير من اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمرات دافوس السنوية، وحصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، تقديراً لإسهاماته الوطنية.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات حضورها الفاعل في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2026، حيث جاءت مشاركة وفد الدولة برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، لتحقق مخرجات نوعية في مختلف الاجتماعات متعددة الأطراف واللقاءات الثنائية، وضم الوفد عدداً من القيادات في الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت المشاركة عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين، إلى جانب بحث آفاق الاقتصاد العالمي وتبادل الرؤى حول سبل دعم الاستقرار المالي وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات الراهنة.  </div></p><h2>تعزيز الاستقرار المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الربيع هذا العام أسفرت عن نتائج نوعية تعزز حضور الدولة في المشهد الاقتصادي الدولي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتطوير شراكات فاعلة تسهم في مواجهة التطورات الاقتصادية المتسارعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل البناء على مخرجات هذه الاجتماعات لتوسيع نطاق التعاون مع شركائنا الدوليين، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويرسخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي وشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي".</div></p><h2>مجموعة العشرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد الدولة في اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تم بحث آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات المرتبطة بالنمو والاستقرار المالي، وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني خلال المشاركة أن "تعزيز التنسيق الدولي يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية". </div></p><h2>اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مشاركته في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ناقش الوفد مستجدات الاقتصاد العالمي وآليات الارتقاء بمرونة الأنظمة المالية، حيث أكد معالي الحسيني أن "تبني سياسات مالية متوازنة ومرنة يعد أمراً محورياً لضمان قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات المستقبلية".</div></p><h2>بحث التحديات الاقتصادية الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد الدولة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث تم بحث التحديات الاقتصادية الإقليمية وسبل دعم الاستقرار المالي. وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع شركاء دوليين وممثلي مؤسسات مالية عالمية، ركزت على تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة في مجالات التمويل والتنمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي وشريك رئيسي في دعم منظومة الاقتصاد الدولي.</div></p><h2>مجموعة بريكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس يونس حاجي الخوري وفد الدولة في اجتماعات مجموعة بريكس التي ضمت وكلاء وزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة وتوسيع مجالات الشراكة المالية والاقتصادية، وأشار سعادته إلى أن "دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم استقرار الاقتصاد العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "إن المشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شكلت منصة مهمة لتعزيز العلاقات الدولية، وأسهمت الاجتماعات واللقاءات الثنائية في فتح قنوات تعاون جديدة، وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية الدولية، ونحرص على ترجمة مخرجات هذه المشاركة إلى مبادرات عملية تدعم توجهات الدولة الاقتصادية، وتعزز جاهزية منظومتها المالية لمواكبة التحولات العالمية".</div></p>

محمد بن هادي الحسيني: الدولة تدعم الاستقرار المالي العالمي وتعزز شراكاتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

الإمارات تعزز حضورها المالي العالمي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي بواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بالإضافة إلى اجتماعات مجموعتي العشرين "G20" وبريكس - BRICS " المنعقدة على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الوفد المشارك من المصرف في عدد من الاجتماعات الوزارية وجلسات الحوار رفيعة المستوى، حيث ضم الوفد كلا من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومحمد المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معاليه كلمة دولة الإمارات الرئيسية في الاجتماع الرفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان مع صندوق النقد الدولي - "MENAP" بحضور معالي كريستالينا جيورجيفا، المدير العام للصندوق، ركزت على مستجدات الاقتصاد العالمي، والتحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد الاقليمي للمنطقة والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط الضوء على الدور الاستباقي والرائد لدولة الإمارات في ضمان متانة القطاعات الحيوية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على مواصلة الدولة جهودها في تطوير أطر استباقية لرفع كفاءة القطاع المالي، بما في ذلك حزمة الدعم الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية التي أطلقها المصرف المركزي في مارس الماضي كأول مصرف مركزي في المنطقة، والتي أسهمت في ترسيخ صلابة ومرونة واستدامة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترأس معاليه الوفد في اجتماعات مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية "G-24".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، عقد معالي المحافظ والوفد المرافق سلسلة من الاجتماعات مع عدد من محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية، شملت كل على حدة معالي ماديس مولر، محافظ بنك إستونيا المركزي، ومعالي ناتيا تورنافا، محافظة بنك جورجيا الوطني، ودان كاتز، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث جرى خلالها بحث سبل توطيد التعاون المالي والنقدي، وتبادل الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة، بجانب مناقشة فرص تطوير البنى التحتية المالية للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الدورية الدور الريادي للمصرف المركزي في الإسهام في الحوارات الدولية المعنية بمستقبل الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

ضمن اجتماعات الربيع بواشنطن

المصرف المركزي يستعرض النهج الاستباقي للإمارات في تعزيز متانة القطاع المالي

<p class='article-text'>يناقش وزراء مالية مجموعة العشرين آفاق الاقتصاد العالمي في خضم أزمة إيران المستمرة، وذلك خلال اجتماعهم في واشنطن يوم الخميس المقبل. ومن المنتظر أيضاً، أن يتبادل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الاقتصادات العشري المتقدمة والناشئة وجهات النظر بشأن إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام وسلع أخرى نتيجة التوترات في المنطقة. ومن المرجح أيضاً أن تكون مسألة تخفيف القيود التنظيمية مطروحة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>ويشارك كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ومحافظ بنك اليابان (البنك المركزي) كازو أويدا في الاجتماع. وقالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز، أمس الأحد، إنها ستحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في واشنطن، وقالت إنها ستناقش مع الحلفاء كيفية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. بينما قال وزير مالية جنوب أفريقيا إينوك جودونجوانا لوكالة بلومبيرغ، أمس الأحد، إنه ومحافظ البنك المركزي لن يشاركا في الاجتماع المقبل لوزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن؛ لأنهما لم يحصلا على الاعتماد اللازم من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا هو أول اجتماع وزاري لمجموعة العشرين هذا العام، في الوقت الذي اختارت فيه الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة المجموعة لعام 2026، عدم عقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في فبراير، رغم أن اجتماعاً مثل هذا يُعقد من حيث المبدأ في ذلك الشهر من كل عام. وقفزت أسعار النفط بشكل حاد منذ أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران والذي ردت عليه طهران بضربات عبر الخليج وإغلاق مضيق هرمز. وصعد النفط اليوم نحو 7% إلى 101.91 دولار للبرميل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب فرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز بدءاً من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت غرينتش.</p><p class='article-text'>في السياق، قالت شركة «إي أون» الألمانية للطاقة، إنها تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في ألمانيا، العضو في مجموعة العشرين، على المدى الطويل. وقال فيليب تون، الرئيس التنفيذي لشركة المبيعات «إي أون إنرجي دويتشلاند» التابعة لـ«إي أون»، في تصريحات لصحيفة «فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة الاثنين: «لن يعود مستوى الأسعار العام الذي كان سائداً قبل الصراع مع إيران بالسرعة التي قد يتوقعها البعض». ويرى تون أن الأسعار في بورصات الطاقة ستظل «لفترة من الوقت» أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، مشيراً إلى ارتفاع كبير في تكاليف شراء الطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في عمليات الشراء من بورصات الطاقة، ارتفعت الأسعار خلال العام الجاري مؤقتاً بنسبة 75% للغاز و35% للكهرباء بالنسبة للعام المقبل، شهدنا بالفعل زيادات في أسعار تجارة الطاقة بالجملة بنسبة 60% للغاز و20% للكهرباء». وأكد تون أن التقلبات قصيرة الأجل «لا يمكن نقلها بشكل مباشر إلى تعرفة العملاء النهائيين»، وأضاف: «لكن الاتجاه العام واضح». وتعدّ «إي أون» أكبر مزود للطاقة في ألمانيا، حيث تمتلك نحو 12 مليون عقد لتوريد الكهرباء ومليوني عقد لتوريد الغاز. كما تعد الشركة، عبر العديد من الشركات التابعة، أكبر مشغل لشبكات توزيع الكهرباء في ألمانيا بحصة تبلغ نحو ثلث إجمالي طول الشبكات.</p>

مجموعة العشرين تبحث تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال اجتماعها في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءا من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة أربعة بالمئة ⁠التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 بالمئة في حال استمرار الحرب لفترة أطول. وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 بالمئة في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 بالمئة في أسوأ الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم ‌البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلبا على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار ‌دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على ‌مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقا ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا مشيدا بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، "القيادة ‌مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول الآن مهمة ‌صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مشهدا عالميا مختلفا تماما، إذ ​يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ‌في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة ​في قدرتها على تنسيق الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ⁠التي تضم أيضا روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضوا أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي إن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي ​الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب ⁠تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف يقول "إنها رسالة إلى ⁠الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني من مشاكل مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية وتعمل حاليا في مركز التنمية العالمية، إن كثيرا من اقتصادات الأسواق ⁠الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزا للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلا في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحا إذا حصلت على أموال جديدة. وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضا تخفيف أوسع لأعباء الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس ‌في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي ​إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بيلوفسكي نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية، وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعا من الربع قبل بضع سنوات فقط. </div></p>

نتائج البحث عن: اجتماعات مجموعة العشرين